به نقل از «ایران اکونومیست»

هر هفته ۲ مرگ زیر تیغ جراحان زیبایی غیر مجاز در کشور

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۳۵۴۸

عضو کمیسیون پزشکی قانونی کشور، با اشاره به عوارض انجام نادرست جراحی های زیبایی، گفت: جراحی‌های زیبایی توسط افراد غیرمتخصص و غیر مجاز، هر هفته منجر به حداقل دو مرگ در کشور می شود.

حمیدرضا علیزاده، در برنامه «ضربان» شبکه سلامت سیما در خصوص عوارض انجام نادرست عمل‌های جراحی زیبایی، اظهار داشت: بیشتر پرونده‌هایی که در حال حاضر در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد مربوط به کارهای زیبایی است که توسط افراد غیر متخصص انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو ثابت کمیسیون پزشکی قانونی کشور افزود: افراد موظفند قبل از انجام هر درمانی به خصوص جراحی زیبایی و ترمیمی، با جستجوی اینترنتی اطلاعات پزشک مورد نظر خود را پیدا کنند در این رابطه سایت سازمان نظام پزشکی اطلاعات کامل پزشک را با وارد کردن نام و نام خانوادگی، در اختیار جوینده قرار می‌دهد.

وی گفت: سهم بزرگی از عوارض که به دنبال کارهای زیبایی ایجاد می‌گردد بر عهده خود مراجعه کننده است زیرا بدون آگاهی و تحقیق و تنها با تبلیغ‌های فریبنده به یک مرکز زیبایی مراجعه می‌کنند.

علیزاده ادامه داد: قطع عصب‌های صورت، نکروز وسیع بافت و ایجاد ناهنجاری‌هایی که شاید نیاز به چندین عمل ترمیمی داشته باشد، از عواقب سهل انگاری در انتخاب درست پزشک است.

وی گفت: یک تزریق ساده ژل در لب توسط فرد غیر متخصص می‌تواند به نکروز (از بین رفتن بافت) کامل این عضو منتهی گردد.

این متخصص جراحی ترمیمی و زیبایی، افزود: انجام جراحی‌های زیبایی توسط افراد غیرمتخصص و غیر مجاز، هر هفته منجر به حداقل دو مرگ در کشور می‌گردد. همچنین تزریق ساده بوتاکس اگر توسط فرد ماهر و متخصص انجام نگردد با عوارض بسیار زیادی همراه خواهد بود که گاهی جبران این نواقص توسط فوق تخصص زیبایی هم، امکان پذیر نخواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در خصوص شایع‌ترین اعمال جراحی در کشور، گفت: جراحی بینی و جراحی چاقی، از شایع‌ترین جراحی‌های زیبایی انجام شده در کشور است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا همه افراد علاقمند به جراحی بینی کاندید عمل خواهند بود، افزود: بسیاری از افراد مراجعه کننده برای جراحی بینی، کاندید مناسبی برای عمل نیستند و در بیشتر اوقات به این افراد توصیه به انجام مشاوره‌های روانشناسی می‌گردد.

علیزاده گفت: بعد از جراحی بینی، جراحی‌های چاقی از بیشترین جراحی‌های زیبایی محسوب می‌شوند البته بعضی از این عمل‌ها در حوزه درمان قرار دارد به طور مثال افرادی که BMI (شاخص توده بدنی) بالای ۳۵ تا ۴۰ دارند، در حیطه اعمال جراحی درمانی چاقی قرار می‌گیرند.

وی در پاسخ به این سوال که قبل از جراحی چاقی چه نکاتی مد نظر قرار می‌گیرد، افزود: انجام معاینات بالینی دقیق(BMI)، میزان قدرت کشسانی پوست، وجود فتق های ناشناخته،
مصرف سیگار و مواد مخدر و همچنین آزمایشات کامل و بررسی تمامی بیماری‌های داخلی فرد، ضروری است که پس از آن پزشک فوق تخصص جراحی ترمیمی، نظر خود را اعلام می‌کند.

عضو ثابت کمیسیون پزشکی قانونی کشور گفت: افرادی که وزن زیادی دارند به دلیل عدم چرخش مناسب خون در اندام‌های تحتانی بدن، ترمیم زخم‌ها به سختی انجام می‌گردد و ممکن است در روند بهبودی اختلال ایجاد کند.

وی، لیپوساکشن و ابدومینوپلاستی را، برداشتن موضعی چربی‌ها و پوست از ناحیه شکم دانست، در حالی که اسلیو، روش جراحی است که باعث کاهش وزن کل بدن می‌گردد که معمولاً بعد از گذشت یک سال از جراحی اسلیو، شخص کاندید جراحی پوست‌های اضافه بدن می‌گردد. بنابراین دقت در انتخاب بیمار صحیح این جراحی‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

علیزاده تاکید کرد: آگاهی و روشنگری مردم از عوارض سنگین و غیر قابل جبران اینگونه جراحی‌ها جلوگیری می‌کند.

برنامه ضربان همه روزه از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۶ به صورت زنده از شبکه سلامت سیما پخش می‌شود.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: جراحی های زیبایی پزشکی قانونی جراحی بینی جراحی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۳۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه‌های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استاندارد‌های سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استاندارد‌ها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد؛ بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیارد‌ها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهاد‌های کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته، زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کار‌های خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

انتهای پیام/